هذا عدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية الموجودة حاليا بجهة درعة تافيلالت

وأكد السيد أوعويشة، خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى جهة درعة تافيلالت والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، بحضور عمال أقاليم زاكورة وتنغير وميدلت وورزازات، أن النسيج الجامعي بالجهة يتشكل من جامعة المولى إسماعيل (مقر رئاستها بمكناس)، ولها مؤسستان بالرشيدية، وجامعة ابن زهر (مقرها بأكادير) ولها مؤسسة جامعية بورزازات، مضيفا أنه سيتم قريبا بناء المؤسسة الثانية بهذه المدينة.

وأكد أن هذه المؤسسات تضم، في تلازم تام بين تطور النسيج الاقتصادي وارتفاع الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، العديد من مسالك التكوين الأساسية والممهننة، عبر تكوينات موزعة بين سلك الدكتوراه، وسلك المهندسين، والماستر والماستر المتخصص، والإجازات الأساسية والمهنية، إضافة إلى إجازات في التربية والتكوين.

وأبرز أن ما يميز العرض الجامعي بالجهة هو ارتباط أغلب التكوينات بالمجالات الحيوية بها، إضافة إلى التكوينات التي توجد في مختلف الجامعات، إذ توفر هذه المؤسسات الجامعية، على الخصوص، تكوينات في الطاقات المتجددة وفي التنمية المستدامة، في شكل إجازات مهنية وماستر، والأمر نفسه في مجالات السينما والسمعي البصري، والموارد المائية والبيئة، والموارد الطبيعية بالواحات، وغيرها من الموضوعات التي تربط التكوين بمحيطه الجهوي القريب.

وأكد أنه توجد بهذه الجهة مدينتان جامعيتان تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، مضيفا أن “هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الوزارة”، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة، خاصة من شبابها.

وكشف السيد أوعويشة أن النسيج الجامعي بهذه الجهة سيعرف إحداث كلية متعددة التخصصات بميدلت، ومدرسة عليا للتكنولوجيا بورزازات.

وذكر بأن المعطيات الخاصة بعدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا تشير إلى تسجيل تطور ملموس يجب أخذه بعين الاعتبار ضمن المشاريع المستقبلية، من بينها حصول 13 ألف و500 تلميذ على الباكالوريا في الموسم الماضي (نصفهم من الإناث).

واعتبر ذلك نتيجة حتمية للسياسات التي اعتمدها المغرب بغية تشجيع تمدرس الفتيات، واعتماد ثقافة التكافؤ والعدالة بين الجنسين، مذكرا بأن ما يميز بنات وأبناء الجهة هو تميزهم وجديتهم في دراستهم وعملهم وحياتهم.

وجدد التأكيد على سعي الوزارة إلى دعم التأطير البيداغوجي والعلمي للمؤسسات الحالية، لتصل إلى المعدلات الوطنية، إذ تتفاوت تلك النسب بين الكلية متعددة التخصصات بورزازات (تبلغ نسبة التأطير بها 62 طالبا لكل أستاذ)، ونظيرتها بالرشيدية التي تعرف نقصا حادا قد يفوق 300 طالب لكل أستاذ.

وأوضح أن إحداث كلية متعددة التخصصات بميدلت سيساهم في معالجة هذا الأمر، لاسيما أن الجامعات تخصص الدعم اللازم للساعات الإضافية لسد الخصاص الحاصل في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع النسيج الجامعي بمختلف جهات المملكة باعتماد مقاربة تشاركية مع السلطات المحلية، والجهات والجامعات الترابية، مبرزا أن هناك قناعة بضرورة توفر كل إقليم على بنية جامعية تلبي الحاجة في التكوين، وتساهم في التنمية المحلية والجهوية.

وذكر بالعناية الفائقة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها رافعة للتنمية المتوازنة، وعمادا لتأهيل الرأسمال البشري.

وأضاف أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عرفت إصلاحات متعاقبة، أدت إلى بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يكمن جوهرها في إرساء مدرسة جديدة، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، بغية ضمان الجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع.

وأبرز أنه ومن أجل تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، صدر القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يجسد تعاقدا وطنيا يلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته.

وقال السيد أوعويشة إنه تم اعتماد منهجية جديدة، قوامها نجاعة الأداء وذلك ببلورة حافظة تضم 16 مشروعا، تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتتوزع على ثلاثة مجالات استراتيجية، تتعلق بمجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص (5 مشاريع)، والارتقاء بجودة التربية والتكوين (6 مشاريع)، والحكامة والتعبئة (5 مشاريع)، حيث سيتم الحرص على تنزيلها على المستويات المركزية والجهوية بإشراك الجامعات في أربعة عشر (14) مشروعا منها.

كما سيتم في هذا الإطار، يؤكد الوزير، تنفيذ هذه المشاريع عبر إرساء نظام تعاقدي بين الجامعات والوزارة، مع التأكيد على أن الهدف المنشود يبقى هو إشراك أعمق وأكبر للجامعة في خلق تنمية متوازنة ومتكاملة بين جهات المملكة مع مراعاة خصوصيات كل جهة وحاجياتها التنموية.

يذكر أن هذا اللقاء عرف أيضا حضور الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة، وممثل عن مجلس جهة درعة تافيلالت، والمدير الجهوي للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت، والمديرين الإقليميين للتربية الوطنية بالجهة، ورئيسي جامعتي المولى إسماعيل وابن زهر، وممثلين عن المجالس الإقليمية، ورئيس المجلس البلدي لزاكورة، وعدد من المنتخبين بالجهة.